القاهرة: تتصاعد أزمة ملف تقاسم مياه النيل بين مصر ودول المنبع السبع ، خاصة بعد أن اتهمت اثيوبيا القاهرة بـ"المماطلة" في التوقيع على اتفاق اطاري جديد لمياه النيل ، فيما هدد قياديون في الحزب الحاكم بالحرب إذا ما أصرت دول حوض النيل أن تخفض من حصة مصر في المياه .
وكشف المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيميليس كمال: "إن إثيوبيا وست دول أخرى من أفريقيا الوسطى والشرقية (بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا) وقعت في 14 مايو/آيار اتفاقا إطاريا حول الاستخدام العادل لمياه النيل".
وأضاف أن الاتفاقية قائمة على أساس القانون الدولي، "ولكن مصر تتلكأ، وجميع البلدان السبعة رفضت الاتفاق السابق بين مصر وبريطانيا الاستعمارية".
وكان اجتماع وزاري عقد في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل فشل في الإتفاق حول النقاط الخلافية المتعلقة بحقوق دولتي المصب "مصر والسودان" التاريخية في مياه النهر الخالد، بعد إصرار من دول المنبع على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان.
في هذة الاثناء ، اكد قياديون في الحزب الحاكم أن مصر قد تذهب للحرب في أفريقيا أو أي مكان في العالم إذا ما أصرت دول حوض النيل أن تخفض من حصة مصر في المياه.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن اللواء نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى قوله: "إن المياه خط أمن قومي اذا تعرضت حصتنا للتخفيض فإننا سنقيم الدنيا ولن نقعدها ولا نقبل النقاش فيها".
واتهم بباوي اسرائيل وأمريكا بلعب دور قذر في تلك القضية الهامة ، وكشف النقاب عن أن تل أبيب تريد ان تجعل نفسها الدوله رقم 11 بين دول حوض النيل وتريد أن تحصل على ملياري متر مكعب عن طريق أنابيب تمد من سيناء.
وأضاف بباوي إذا اصرت دول المنبع على تقليص نصيب مصر سنلجأ للمحافل الدوليه وإذا لم نوفق فإن القوانين الدولية تتيح لنا الحرب ولو وصل بنا الأمر إلى أن ندك دولاً بالقنابل لحماية أطفالنا ونسائنا من العطش فلن نتأخر.
من جانبه، حذر القيادي في الحزب الحاكم عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الأمن القومي في البرلمان أي دولة مهما كان حجمها من إستخدام ملف المياه في الضغط على مصر، مشدداً على أن مصر يقظة لما يجري ولن تقف تتفرج على ما يحاك ضدها من مؤامرات بعضها يحاك في تل أبيب.
وفي اطار ردود الفعل الشعبية على الموضوع ، نظم أمس عدد من الشباب المصريين المؤسسين لحركة "حرروا النيل" على موقع "فيس بوك" وقفة احتجاجية أمام سفارة إثيوبيا بالقاهرة، احتجاجا على تناقص حصة مصر من مياه النيل، وذلك وسط تواجد أمني كثيف وعدد كبير من الوسائل الإعلامية.
وندد المتظاهرون بحالة العداء التي تكنها بعض دول حوض النيل لمصر ، كما أعربوا عن أسفهم بسبب ترحيب بعض تلك الدول بالمشاركة مع إسرائيل لإقامة مشاريع تهدد الأمن القومي المصري.
وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها: "نحن جيران" ، و" لا تستمعوا لإسرائيل" ، ولافتات أخرى رسمت عليها خريطة لمسار نهر النيل وكتب عليها "حرروا النيل" باللغتين العربية والإنجليزية أيضا، وقام إثنان من المحتجين بتسليم خطاب رسمي لسفير أثيوبيا عن طريق الأمن المصري.
ودعا الشباب في بيان لهم كل أبناء وشباب الشعب المصري وشعوب نهر النيل للتضامن معهم لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه حكومات دول حوض النيل من التوصل إلى حلول تسمح باستخدام مياه النيل بشكل عادل للجميع بما يحقق تنمية دول حوض وادي النيل.
وكان وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام صرح امام مجلس الشعب الاثنين ان بلاده تعي تماما ان مياه النيل هى قضية "امن قومي وأنه لن يسمح تحت اي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية".
واضاف انه في حال اقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فان "مصر تحتفظ بحقها فى اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية".
وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع.
ويخصص اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، 55.5 مليار متر مكعب من المياه لمصر في العام اي 87% من منسوب النيل و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم اكثر عدلا لمياه النهر ، مما يسمح بمزيد من مشاريع الري والطاقة.
أما مصر التي تعتمد على نهر النيل بشكل أساسي، فترى أن بإمكان الدول الواقعة في أعلى النهر الاستفادة بشكل أفضل من هطول الأمطار وغيرها من مصادر المياه.
وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط.
وكشف المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيميليس كمال: "إن إثيوبيا وست دول أخرى من أفريقيا الوسطى والشرقية (بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا) وقعت في 14 مايو/آيار اتفاقا إطاريا حول الاستخدام العادل لمياه النيل".
وأضاف أن الاتفاقية قائمة على أساس القانون الدولي، "ولكن مصر تتلكأ، وجميع البلدان السبعة رفضت الاتفاق السابق بين مصر وبريطانيا الاستعمارية".
وكان اجتماع وزاري عقد في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل فشل في الإتفاق حول النقاط الخلافية المتعلقة بحقوق دولتي المصب "مصر والسودان" التاريخية في مياه النهر الخالد، بعد إصرار من دول المنبع على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان.
في هذة الاثناء ، اكد قياديون في الحزب الحاكم أن مصر قد تذهب للحرب في أفريقيا أو أي مكان في العالم إذا ما أصرت دول حوض النيل أن تخفض من حصة مصر في المياه.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن اللواء نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى قوله: "إن المياه خط أمن قومي اذا تعرضت حصتنا للتخفيض فإننا سنقيم الدنيا ولن نقعدها ولا نقبل النقاش فيها".
واتهم بباوي اسرائيل وأمريكا بلعب دور قذر في تلك القضية الهامة ، وكشف النقاب عن أن تل أبيب تريد ان تجعل نفسها الدوله رقم 11 بين دول حوض النيل وتريد أن تحصل على ملياري متر مكعب عن طريق أنابيب تمد من سيناء.
وأضاف بباوي إذا اصرت دول المنبع على تقليص نصيب مصر سنلجأ للمحافل الدوليه وإذا لم نوفق فإن القوانين الدولية تتيح لنا الحرب ولو وصل بنا الأمر إلى أن ندك دولاً بالقنابل لحماية أطفالنا ونسائنا من العطش فلن نتأخر.
من جانبه، حذر القيادي في الحزب الحاكم عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الأمن القومي في البرلمان أي دولة مهما كان حجمها من إستخدام ملف المياه في الضغط على مصر، مشدداً على أن مصر يقظة لما يجري ولن تقف تتفرج على ما يحاك ضدها من مؤامرات بعضها يحاك في تل أبيب.
وفي اطار ردود الفعل الشعبية على الموضوع ، نظم أمس عدد من الشباب المصريين المؤسسين لحركة "حرروا النيل" على موقع "فيس بوك" وقفة احتجاجية أمام سفارة إثيوبيا بالقاهرة، احتجاجا على تناقص حصة مصر من مياه النيل، وذلك وسط تواجد أمني كثيف وعدد كبير من الوسائل الإعلامية.
وندد المتظاهرون بحالة العداء التي تكنها بعض دول حوض النيل لمصر ، كما أعربوا عن أسفهم بسبب ترحيب بعض تلك الدول بالمشاركة مع إسرائيل لإقامة مشاريع تهدد الأمن القومي المصري.
وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها: "نحن جيران" ، و" لا تستمعوا لإسرائيل" ، ولافتات أخرى رسمت عليها خريطة لمسار نهر النيل وكتب عليها "حرروا النيل" باللغتين العربية والإنجليزية أيضا، وقام إثنان من المحتجين بتسليم خطاب رسمي لسفير أثيوبيا عن طريق الأمن المصري.
ودعا الشباب في بيان لهم كل أبناء وشباب الشعب المصري وشعوب نهر النيل للتضامن معهم لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه حكومات دول حوض النيل من التوصل إلى حلول تسمح باستخدام مياه النيل بشكل عادل للجميع بما يحقق تنمية دول حوض وادي النيل.
وكان وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام صرح امام مجلس الشعب الاثنين ان بلاده تعي تماما ان مياه النيل هى قضية "امن قومي وأنه لن يسمح تحت اي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية".
واضاف انه في حال اقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فان "مصر تحتفظ بحقها فى اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية".
وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع.
ويخصص اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، 55.5 مليار متر مكعب من المياه لمصر في العام اي 87% من منسوب النيل و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم اكثر عدلا لمياه النهر ، مما يسمح بمزيد من مشاريع الري والطاقة.
أما مصر التي تعتمد على نهر النيل بشكل أساسي، فترى أن بإمكان الدول الواقعة في أعلى النهر الاستفادة بشكل أفضل من هطول الأمطار وغيرها من مصادر المياه.
وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط.
