تنازعتنى مداخل ورؤى عديدة حين شرعت فى كتابة هذا المقال. فمحاولة استشراف مستقبل مصر الدولة والمجتمع خلال الأعوام القادمة والشروع فى نقاش عام حوله، وأن مثل بلوغنا نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة فرصة ملائمة له، يشكل ممارسة فكرية محفوفة بمخاطر ومحاذير جمة.
بداية، تنقصنا فى مصر، شأننا فى ذلك شأن معظم دول العالم الثالث، المعلومات والبيانات الدقيقة عن حقائق الوضع الديموجرافى والاقتصادى والاجتماعى الحالى ومسارات تطورها المستقبلى المتوقعة، وتلك قاعدة انطلاق لا غنى عنها لاستشراف المستقبل بشىء من الموضوعية.
ثانيا، نعانى فى مصر من صعوبة تحصل الكتاب والباحثين وعموم المنشغلين بالهم العام على القليل المتوافر من المعلومات والبيانات الرسمية حيث تحجب معظمها مؤسسات الدولة وراء ستر كثيفة من التصريحات الحكومية الهادفة دوما لصناعة صورة وردية لمستقبل تخط معالمه وعود بتقدم شامل سيرتب تراجع الفقر والبطالة وتحسن الخدمات الأساسية فى مجالات الصحة العامة والتعليم والمواصلات وارتفاع معدلات التصنيع والتصدير واستخدامات الطاقة البديلة.
ثالثا، تعتقد أغلبية واضحة من المصريين، على ما تظهر مضامين النقاش العام الراهن، أننا نمر اليوم بلحظة مخاض عميقة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتما مما ستسفر عن تحولات مهمة خلال الأعوام القادمة. والحقيقة أن شيوع مثل هذا الاعتقاد يضع الساعين للتدبر فى مستقبل مصر تحت الوطأة المعرفية والفكرية لتغليب التوقعات القاضية بالتغيير فى مقابل تلك التى قد تنحى إلى افتراض بقاء جوهر الكثير من الأمور على ما هو عليه.
فى ضوء المخاطر والمحاذير هذه، تحوى الأسطر التالية بعض الملاحظات حول مستقبل مصر الدولة والمجتمع وكيفية إدارة النقاش العام بشأن التحديات التى سنواجهها خلال الأعوام القادمة.
أولا: تشير المعلومات والبيانات الدولية المتوافرة إلى أن عدد سكان مصر سيقترب بحلول عام 2020 من 100 مليون نسمة، وذلك فى ظل توقع استمرار الزيادة السكانية السنوية على معدلاتها الراهنة وهى 2.1 بالمائة. تطرح إمكانية وجود 100 مليون مصرية ومصرى تحديات كبرى فى مجالات مكافحة الفقر وسياسات التشغيل والتعليم والصحة العامة وغيرها. فاليوم فى ختام العقد الأول من الألفية الجديدة يتجاوز الفقر فى مصر وفقا لأكثر التقديرات الراهنة تواضعا نسبة 20 بالمائة، ويرتفع معدل البطالة إلى 10 بالمائة، وتعانى قطاعات التعليم والصحة العامة والمواصلات من اختناقات وتراجعات حقيقية. وتزداد صورة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية قتامة فى محافظات الصعيد، حيث ترتفع نسبة الفقر إلى ما يزيد على 50 بالمائة فى محافظتى أسيوط وسوهاج وتتركز 762 من بين القرى الألف الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية فى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، وبها كذلك تتجاوز نسبة البنات والأولاد غير المندرجين فى التعليم الأساسى فى المجموعات العمرية بين 6 و18 سنة حاجز الـ20 بالمائة فى مقابل 14 بالمائة فى المتوسط الوطنى.
وبافتراض بقاء معدلات النمو العام خلال الأعوام القادمة على وضعيتها الراهنة، أى سنويا بين 4 و6 بالمائة، سيستمر تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتصبح حقائق المشهد المصرى عام 2020 ترتكز إلى ما لا يقل عن 30 بالمائة نسبة فقر ومعدل بطالة بين الشباب يتجاوز 20 بالمائة وفروق حادة فى الخدمات الأساسية بين المحافظات الفقيرة فى الصعيد وتلك الأفضل حالا فى المناطق الحضرية الكبرى والمناطق الريفية فى الدلتا. تحتاج مصر، وفقا لتقديرات المنظمات الدولية، إن أردنا لسكانها البالغ عددهم 100 مليون بحلول 2020 أوضاعا اقتصادية واجتماعية أفضل من تلك السائدة اليوم أو على الأقل ليست أكثر سوءا، أن ترتفع معدلات النمو العام بها لتقترب تدريجيا من 10 بالمائة، وهو ما يبدو بحسابات اليوم وتوقعات اليوم لأداء اقتصاد مصر المستقبلى غير واقعى.
ثانيا: حين استقبلت مصر الألفية الجديدة عام 2000 كانت حياتها السياسية تتسم بركود بالغ. آنذاك، وبعد مرور عقدين على ممارسة التعددية المقيدة التى سمحت من جهة لأحزاب وقوى المعارضة بالمشاركة فى الانتخابات التشريعية وأعطت لها بالتبعية مساحة من الوجود المحدود غير المؤثر فى مجلسى الشعب والشورى ومهدت من جهة أخرى لاتساع هامش التعبير الحر عن الرأى فى الإعلام المكتوب ثم المرئى ولتحسن طفيف فى وضعية حقوق الإنسان بعد انتهاء مواجهة التسعينيات العنيفة بين سلطات الدولة والجماعات الإسلامية المسلحة، اتسمت الحياة السياسية المصرية بهيمنة مطلقة لنخبة الحكم وفى موقع القلب منها الرئيس والمؤسسات العسكرية والأمنية والحزب الوطنى الحاكم وبغلبة نزوع شبه ليبرالى على السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية لم يرتب تقدما حقيقيا لجهة ارتفاع معدلات النمو العام ومؤشرات التنمية المستدامة. اليوم وبعد انقضاء العقد الأول من الألفية الجديدة أضحى النزوع شبه الليبرالى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية كامل الليبرالية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى وتسارع خطوات بيع القطاع العام وتسهيل إجراءات الاستثمار الخارجى وملكية غير المصريين فى مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية. وعلى الرغم من تحسن معدلات النمو فى الفترة بين 2005 و2007، إلا أنها عادت وتراجعت عامى 2008 و2009 على وقع الأزمة الاقتصادية العالمية ولم تسفر من ثم عن تحسن نوعى فى مؤشرات الفقر والبطالة أو رتبت رفع مستويات تمتع المواطنين بالخدمات الأساسية.
أما الحياة السياسية فطرأ عليها شىء من الدينامية فى أعقاب انتخابات 2005 الرئاسية والبرلمانية. بيد أن هذه الدينامية، وما واكبها من تصاعد للنفس المعارض فى مصر، لم ترتب تغيرا نوعيا، إن لجهة هيمنة نخبة الحكم على السياسة وسطوة السلطة التنفيذية، أو فيما خص التأثير المحدود لأحزاب وحركات المعارضة على السياسات العامة وغياب فرص تداول السلطة. وربما ارتبطت التغيرات الأبرز بين عام 2005 واليوم بارتفاع سقف التعبير الحر عن الرأى فى الساحات الإعلامية وبتحول الإعلام الخاص مكتوبا ومرئيا إلى مكون أساس فى الحياة العامة من جهة، ومن جهة أخرى، بانفتاح نخبة الحكم على نخب المال والأعمال واستيعاب بعض رموزها النافذة فى الحياة السياسية. بعبارة بديلة، مازالت معضلة غياب الديمقراطية تصيغ حقائق الحياة السياسية فى مصر مطلع 2010 وتبدو بحسابات اللحظة الراهنة وكأنها مرشحة للاستمرار خلال الأعوام القادمة. نعم يتصاعد اليوم مع قرب الانتخابات البرلمانية فى خريف 2010 والرئاسية فى 2011 الحراك فى صفوف المعارضة ويطالعنا الإعلام يوميا بأنباء عن تحركات ائتلافية جديدة وبأسماء لمرشحين يرغبون أو يطالبون بالمنافسة على المنصب الرئاسى، بيد أن إزاء تماسك نخبة الحكم وفوارق القوة بينها وبين المعارضة والبيئة الدستورية المعوقة للمنافسة يمكن بواقعية التنبؤ بأن النخبة ستنجح على الأرجح فى حسم ملفى الانتخابات البرلمانية والرئاسية لصالحها دون تحديات كبرى.
بقيت إشارة مهمة تقتضيها موضوعية التحليل، ألا وهى أن مصر مؤهلة بسقف الحرية الحالى وزخم النقاش العام للتطور الإيجابى باتجاه المزيد من التحسن النسبى فى وضعية حقوق الإنسان وشىء من الشفافية والمحاسبة فيما خص السياسات العامة وشاغلى المنصب العام.
ثالثا، إن كانت الحياة السياسية الرسمية فى مصر 2010 لا تعد مصدرا للتفاؤل حين استشراف المستقبل، فإن ثمة مناحى أخرى على هامش السياسة تحوى مضامين ومسارات تطورية إيجابية وينبغى بالتبعية إفراد مساحات أوسع لإدراجها فى النقاش العام. فمن جهة، يعكس المجتمع المدنى اليوم بهيئاته ومنظماته وشبكاته درجة غير مسبوقة من التعقد التنظيمى والتنوع الوظيفى تمكن من التعامل مع قضايا شديدة الاختلاف كحقوق المرأة وحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمحدودى الدخل والفقراء من المصريين والحريات الدينية. كما تتطور فى الآونة الراهنة ظاهرة الاحتجاج الاجتماعى ذات المطلبية المحددة والمرونة التنظيمية التى تضغط من خلالها قوى مجتمعية مختلفة على السلطات الحكومية لانتزاع تغيرات جزئية جلها يتعلق بالخدمات الأساسية ومستويات الأجور والضمانات. اللافت هنا أن الحكومة التى يندر أن تتنازل فى الحياة السياسية الرسمية تبدو حين التعاطى مع الاحتجاجات الاجتماعية باحثة عن التوافق ومستعدة للتنازل، الأمر الذى سينتج بلا ريب تحولا مهما فى تقييم المواطنين لقدراتهم الجمعية على التعبير عن رغباتهم والسعى نحو تحقيقها، وأيضا فيما خص نظرتهم للحكومة التى لم تعد ذلك الكائن المخيف الذى يستدعى مجرد التذكير بوجوده فروض الطاعة العمياء. أخيرا، تمر قطاعات حيوية فى المجتمع المصرى كالإعلام واستخدامات تكنولوجيا الاتصال الحديثة بعمليات تحديث متسارعة تغير من ثقافة ومعارف وتوقعات قطاع متنامٍ من المواطنين، معظمهم من الشباب، وتقارب بينهم وبين شباب يعيشون فى ظل ترتيبات ديمقراطية على امتداد الرقعة الأكبر من المجتمعات البشرية.
إن أخذت معا، تبشر الحقائق المرتبطة بتنوع المجتمع المدنى وتصاعد وتائر الاحتجاج الاجتماعى والتحديث السريع فى بعض القطاعات الحيوية بأن المجتمع المصرى مقبل على مرحلة يسبق بها معرفيا وتنظيميا الترتيبات السياسية القائمة، ويضغط من ثم على القائمين عليها لإنجاز تغيير حقيقى يضمن على المدى الطويل تماهيها مع تطلعات مجتمع المواطنين نحو الحرية والديمقراطية.
بداية، تنقصنا فى مصر، شأننا فى ذلك شأن معظم دول العالم الثالث، المعلومات والبيانات الدقيقة عن حقائق الوضع الديموجرافى والاقتصادى والاجتماعى الحالى ومسارات تطورها المستقبلى المتوقعة، وتلك قاعدة انطلاق لا غنى عنها لاستشراف المستقبل بشىء من الموضوعية.
ثانيا، نعانى فى مصر من صعوبة تحصل الكتاب والباحثين وعموم المنشغلين بالهم العام على القليل المتوافر من المعلومات والبيانات الرسمية حيث تحجب معظمها مؤسسات الدولة وراء ستر كثيفة من التصريحات الحكومية الهادفة دوما لصناعة صورة وردية لمستقبل تخط معالمه وعود بتقدم شامل سيرتب تراجع الفقر والبطالة وتحسن الخدمات الأساسية فى مجالات الصحة العامة والتعليم والمواصلات وارتفاع معدلات التصنيع والتصدير واستخدامات الطاقة البديلة.
ثالثا، تعتقد أغلبية واضحة من المصريين، على ما تظهر مضامين النقاش العام الراهن، أننا نمر اليوم بلحظة مخاض عميقة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتما مما ستسفر عن تحولات مهمة خلال الأعوام القادمة. والحقيقة أن شيوع مثل هذا الاعتقاد يضع الساعين للتدبر فى مستقبل مصر تحت الوطأة المعرفية والفكرية لتغليب التوقعات القاضية بالتغيير فى مقابل تلك التى قد تنحى إلى افتراض بقاء جوهر الكثير من الأمور على ما هو عليه.
فى ضوء المخاطر والمحاذير هذه، تحوى الأسطر التالية بعض الملاحظات حول مستقبل مصر الدولة والمجتمع وكيفية إدارة النقاش العام بشأن التحديات التى سنواجهها خلال الأعوام القادمة.
أولا: تشير المعلومات والبيانات الدولية المتوافرة إلى أن عدد سكان مصر سيقترب بحلول عام 2020 من 100 مليون نسمة، وذلك فى ظل توقع استمرار الزيادة السكانية السنوية على معدلاتها الراهنة وهى 2.1 بالمائة. تطرح إمكانية وجود 100 مليون مصرية ومصرى تحديات كبرى فى مجالات مكافحة الفقر وسياسات التشغيل والتعليم والصحة العامة وغيرها. فاليوم فى ختام العقد الأول من الألفية الجديدة يتجاوز الفقر فى مصر وفقا لأكثر التقديرات الراهنة تواضعا نسبة 20 بالمائة، ويرتفع معدل البطالة إلى 10 بالمائة، وتعانى قطاعات التعليم والصحة العامة والمواصلات من اختناقات وتراجعات حقيقية. وتزداد صورة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية قتامة فى محافظات الصعيد، حيث ترتفع نسبة الفقر إلى ما يزيد على 50 بالمائة فى محافظتى أسيوط وسوهاج وتتركز 762 من بين القرى الألف الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية فى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، وبها كذلك تتجاوز نسبة البنات والأولاد غير المندرجين فى التعليم الأساسى فى المجموعات العمرية بين 6 و18 سنة حاجز الـ20 بالمائة فى مقابل 14 بالمائة فى المتوسط الوطنى.
وبافتراض بقاء معدلات النمو العام خلال الأعوام القادمة على وضعيتها الراهنة، أى سنويا بين 4 و6 بالمائة، سيستمر تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتصبح حقائق المشهد المصرى عام 2020 ترتكز إلى ما لا يقل عن 30 بالمائة نسبة فقر ومعدل بطالة بين الشباب يتجاوز 20 بالمائة وفروق حادة فى الخدمات الأساسية بين المحافظات الفقيرة فى الصعيد وتلك الأفضل حالا فى المناطق الحضرية الكبرى والمناطق الريفية فى الدلتا. تحتاج مصر، وفقا لتقديرات المنظمات الدولية، إن أردنا لسكانها البالغ عددهم 100 مليون بحلول 2020 أوضاعا اقتصادية واجتماعية أفضل من تلك السائدة اليوم أو على الأقل ليست أكثر سوءا، أن ترتفع معدلات النمو العام بها لتقترب تدريجيا من 10 بالمائة، وهو ما يبدو بحسابات اليوم وتوقعات اليوم لأداء اقتصاد مصر المستقبلى غير واقعى.
ثانيا: حين استقبلت مصر الألفية الجديدة عام 2000 كانت حياتها السياسية تتسم بركود بالغ. آنذاك، وبعد مرور عقدين على ممارسة التعددية المقيدة التى سمحت من جهة لأحزاب وقوى المعارضة بالمشاركة فى الانتخابات التشريعية وأعطت لها بالتبعية مساحة من الوجود المحدود غير المؤثر فى مجلسى الشعب والشورى ومهدت من جهة أخرى لاتساع هامش التعبير الحر عن الرأى فى الإعلام المكتوب ثم المرئى ولتحسن طفيف فى وضعية حقوق الإنسان بعد انتهاء مواجهة التسعينيات العنيفة بين سلطات الدولة والجماعات الإسلامية المسلحة، اتسمت الحياة السياسية المصرية بهيمنة مطلقة لنخبة الحكم وفى موقع القلب منها الرئيس والمؤسسات العسكرية والأمنية والحزب الوطنى الحاكم وبغلبة نزوع شبه ليبرالى على السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية لم يرتب تقدما حقيقيا لجهة ارتفاع معدلات النمو العام ومؤشرات التنمية المستدامة. اليوم وبعد انقضاء العقد الأول من الألفية الجديدة أضحى النزوع شبه الليبرالى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية كامل الليبرالية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى وتسارع خطوات بيع القطاع العام وتسهيل إجراءات الاستثمار الخارجى وملكية غير المصريين فى مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية. وعلى الرغم من تحسن معدلات النمو فى الفترة بين 2005 و2007، إلا أنها عادت وتراجعت عامى 2008 و2009 على وقع الأزمة الاقتصادية العالمية ولم تسفر من ثم عن تحسن نوعى فى مؤشرات الفقر والبطالة أو رتبت رفع مستويات تمتع المواطنين بالخدمات الأساسية.
أما الحياة السياسية فطرأ عليها شىء من الدينامية فى أعقاب انتخابات 2005 الرئاسية والبرلمانية. بيد أن هذه الدينامية، وما واكبها من تصاعد للنفس المعارض فى مصر، لم ترتب تغيرا نوعيا، إن لجهة هيمنة نخبة الحكم على السياسة وسطوة السلطة التنفيذية، أو فيما خص التأثير المحدود لأحزاب وحركات المعارضة على السياسات العامة وغياب فرص تداول السلطة. وربما ارتبطت التغيرات الأبرز بين عام 2005 واليوم بارتفاع سقف التعبير الحر عن الرأى فى الساحات الإعلامية وبتحول الإعلام الخاص مكتوبا ومرئيا إلى مكون أساس فى الحياة العامة من جهة، ومن جهة أخرى، بانفتاح نخبة الحكم على نخب المال والأعمال واستيعاب بعض رموزها النافذة فى الحياة السياسية. بعبارة بديلة، مازالت معضلة غياب الديمقراطية تصيغ حقائق الحياة السياسية فى مصر مطلع 2010 وتبدو بحسابات اللحظة الراهنة وكأنها مرشحة للاستمرار خلال الأعوام القادمة. نعم يتصاعد اليوم مع قرب الانتخابات البرلمانية فى خريف 2010 والرئاسية فى 2011 الحراك فى صفوف المعارضة ويطالعنا الإعلام يوميا بأنباء عن تحركات ائتلافية جديدة وبأسماء لمرشحين يرغبون أو يطالبون بالمنافسة على المنصب الرئاسى، بيد أن إزاء تماسك نخبة الحكم وفوارق القوة بينها وبين المعارضة والبيئة الدستورية المعوقة للمنافسة يمكن بواقعية التنبؤ بأن النخبة ستنجح على الأرجح فى حسم ملفى الانتخابات البرلمانية والرئاسية لصالحها دون تحديات كبرى.
بقيت إشارة مهمة تقتضيها موضوعية التحليل، ألا وهى أن مصر مؤهلة بسقف الحرية الحالى وزخم النقاش العام للتطور الإيجابى باتجاه المزيد من التحسن النسبى فى وضعية حقوق الإنسان وشىء من الشفافية والمحاسبة فيما خص السياسات العامة وشاغلى المنصب العام.
ثالثا، إن كانت الحياة السياسية الرسمية فى مصر 2010 لا تعد مصدرا للتفاؤل حين استشراف المستقبل، فإن ثمة مناحى أخرى على هامش السياسة تحوى مضامين ومسارات تطورية إيجابية وينبغى بالتبعية إفراد مساحات أوسع لإدراجها فى النقاش العام. فمن جهة، يعكس المجتمع المدنى اليوم بهيئاته ومنظماته وشبكاته درجة غير مسبوقة من التعقد التنظيمى والتنوع الوظيفى تمكن من التعامل مع قضايا شديدة الاختلاف كحقوق المرأة وحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمحدودى الدخل والفقراء من المصريين والحريات الدينية. كما تتطور فى الآونة الراهنة ظاهرة الاحتجاج الاجتماعى ذات المطلبية المحددة والمرونة التنظيمية التى تضغط من خلالها قوى مجتمعية مختلفة على السلطات الحكومية لانتزاع تغيرات جزئية جلها يتعلق بالخدمات الأساسية ومستويات الأجور والضمانات. اللافت هنا أن الحكومة التى يندر أن تتنازل فى الحياة السياسية الرسمية تبدو حين التعاطى مع الاحتجاجات الاجتماعية باحثة عن التوافق ومستعدة للتنازل، الأمر الذى سينتج بلا ريب تحولا مهما فى تقييم المواطنين لقدراتهم الجمعية على التعبير عن رغباتهم والسعى نحو تحقيقها، وأيضا فيما خص نظرتهم للحكومة التى لم تعد ذلك الكائن المخيف الذى يستدعى مجرد التذكير بوجوده فروض الطاعة العمياء. أخيرا، تمر قطاعات حيوية فى المجتمع المصرى كالإعلام واستخدامات تكنولوجيا الاتصال الحديثة بعمليات تحديث متسارعة تغير من ثقافة ومعارف وتوقعات قطاع متنامٍ من المواطنين، معظمهم من الشباب، وتقارب بينهم وبين شباب يعيشون فى ظل ترتيبات ديمقراطية على امتداد الرقعة الأكبر من المجتمعات البشرية.
إن أخذت معا، تبشر الحقائق المرتبطة بتنوع المجتمع المدنى وتصاعد وتائر الاحتجاج الاجتماعى والتحديث السريع فى بعض القطاعات الحيوية بأن المجتمع المصرى مقبل على مرحلة يسبق بها معرفيا وتنظيميا الترتيبات السياسية القائمة، ويضغط من ثم على القائمين عليها لإنجاز تغيير حقيقى يضمن على المدى الطويل تماهيها مع تطلعات مجتمع المواطنين نحو الحرية والديمقراطية.
